انضم الطيارون إلى الموارد البشرية الماهرة التي تغادر إيران.
تحاول شركات الطيران الإيرانية منع هجرة الطيارين إلى الخارج بفرض التزامات ثقيلة عليهم أو حظرهم من الخروج.
أدى عدم الرضا عن ظروف العمل، وعدم كفاية الدخل، وانخفاض الرحلات الجوية وانعدام الأمن إلى دفع الطيارين الإيرانيين إلى التفكير.
في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الإيراني الماضي، تقدم أكثر من 100 شخص بطلب للهجرة.
أعلن أمين جمعية الخطوط الجوية الإيرانية بطالة ألفي طيار وانخفاضًا بنسبة 13٪ في الرحلات الجوية في العام الإيراني الماضي مقارنةً بالعام الذي سبقه.
دفعت زيادة الموارد البشرية إلى جانب النمو السلبي للرحلات الجوية، الطيارين إلى البحث عن شركات طيران أجنبية، لا سيما البلدان المجاورة والمنطقة.
موجة خروج هذه القوة العاملة الماهرة قوية لدرجة أنها يشار إليها باسم «الأزمة التي تواجه صناعة الطيران الإيرانية».
الوضع الاقتصادي المضطرب للبلاد والفرق الكبير في الرواتب المحلية والخارجية هي السبب الرئيسي لهذا الاتجاه.
وكان الكابتن غلام رضا محمدي، عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين الإيرانيين قد قال في أكتوبر 2005: «الطيار في دولة مجاورة لديه راتب ثابت يتراوح بين 10 آلاف دولار و 12000 دولار شهريًا، بينما يدفع الطيارون الإيرانيون 3 ملايين تومان للطيار».
يعمل معظم الطيارين المهاجرين في تركيا والهند والإمارات وقطر ودول المنطقة.
بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية، تلعب بيئة العمل وسلوك صاحب العمل أيضًا دورًا في قرارهم.
الحرمان من حق الاعتراض وقال وكيل منظمة الطيران للنظام الإيراني : إن الهروب الناجم عن سخط هؤلاء الطيارين ، الذين تم معالجته قبل سنوات من خلال النقل إلى شركة طيران محلية أخرى، كان ينشأ عمومًا من العجز،
وبما أن سماء إيران لها لون واحد، انتهى هذا الهروب في السنوات الأخيرة إلى النقل إلى شركة خطوط جوية أجنبية، وفي ظل عدم وجود أي رمز آخر للاحتجاج العالمي، فقد أصبحت بمثابة عمل احتجاجي واستياء غير مبرر.
وأكد حجتي أن الطيارين المستائين في إيران ليس لديهم نقابة وحق في الاعتراض. وبعد سقوط رحلة طهران – ياسوج في شتاء 2017،
تعالت أصوات المستائين بين الطيارين.
وقال في حينه عدد من الطيارين في شركة طيران آسمان إن النظام يأخذ منهم صكوكًا بمئات الملايين لكي لا يخرجوا من الشركة.
